طرح مجازات افراد برای اظهارنظر، به هیات رئیسه مجلس رسید / مجازات حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۱۱۶۴
آفتاب‌‌نیوز :
طرح جدید مجلس برای مجازات اظهار نظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی؛ ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی / هر فرد مشهور حتی از نظر علمی و هر نوع اظهار نظر حتی از طریق مقالات مشمول این مجازات است
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل طرح مجازات‌ها و تعزیرات به شرح زیر است:
(مقدمه دلایل توجیهی)
همه افراد در برابر قانون مساوی هستند موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آنها به دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آنها نیست همانگونه که در حوادث اخیر مشاهده میکنیم برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی جراید و روزنامه‌ها و... عقیده و فکر خود را که صحت ندارد بیان میکنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی نظمی و آشوب و... اقدام میکنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهیج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص میگویند ما نظرات شخصی خودمان را میگوییم و اینکه عده‌ای به دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده اند ربطی به ما ندارد.
هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات، کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست برای مثال در برخی از کشور‌های اروپایی بگوید چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی‌ها را کشته است؟! برای همین سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر میگیرند حتی اگر بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام دهیم باز همین مجازات را برای او در پی دارد.
برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ... در فضای مجازی ابراز عقیده میکنند اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.
خیلی از مواقع میبینید یک هنرپیشه در سال‌های گذشته آمده مطالبی ضدامنیت ملی منتشر کرده، ولی هنوز در صداوسیمای ما به کار گرفته میشود. ما در نظام مدیریتی کشور باید به این مدیران ایراد بگیریم که چرا به این افراد فضا میدهند عناوینی مانند «آمر»، «مسبب»، «سبب» و «تهییج به اغتشاش» در حقوق وجود دارد که بر اساس این‌ها میتوان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته اند مجازات کرد. اتفاقاً در اغتشاشات باید بیشتر از همه با مسببان و تهییج کنندگان غارت اموال عمومی برخورد کرد.
اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر این تشویش به صورت عمده باشد، افساد فی الارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند، البته به جز بخش کیفری از نظر حقوقی هم قابل پیگیری هستند مثلاً در اغتشاشات اخیر تعداد قابل توجهی آمبولانس آتش زده اند، هر آمبولانس هم چندین میلیارد تومان قیمت دارد. به غیر از امکانات و تجهیزات بسیاری که دارد افرادی که در داخل آن بودند هم مورد سوءقصد قرار گرفته اند حالا خدای نکرده شهید یا مجروح شده اند. دیه این افراد را چه کسی باید بدهد؟ مسئولیت پرداخت این خسارات بر عهده چه کسی است؟ همه میگویند، دولت، ولی چرا دولت؟ کسی که این کار را انجام داده است باید پرداخت کند چه کسی این کار را انجام داده است؟ همان فردی که آمده آمبولانس را آتش زده منتها وقتی که در قضیه عمومی مردم تحت تهییج و تفکر یک، فردی می‌آیند یک کاری را انجام میدهند آن کسی که این‌ها را برانگیخته میکند هم مسئول است؛ لذا ضروری است یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد تا ضمانت اجرای قوی جهت برخورد با اینگونه ناهنجاری‌های اجتماعی پیش بینی گردد طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود؛ لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - حسین جلالی - سید محمود نبویان - فاطمه رحمانی - پروین صالحی مبارکه - محمدرضا احمدی - احمد حسین فلاحی - قاسم ساعدی - حجت الله فیروزی – سیدالبرز حسینی - عبدالکریم جمیری - مجید ناصری نژاد - نصرالله پژمانفر - احمد محرم زاده یخفروزان - علی خضریان - حسین حق وردی - سید علی یزدی خواه - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا زندیان - مهدی روشنفکر - سید علی موسوی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - حبیب آقاجری - سید محمد مولوی
عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (ماده واحده - یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب /۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر الحاق میشود.
ماده ۵۱۲ مکرر - هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانیها، مصاحبه ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم میشود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.
تبصره - اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌شوند.
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً در اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (٤) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقدیم میشود.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: طرح مجازات افراد مشهور مجلس شورای اسلامی سانسور اعتراضات ۱۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی ابراز عقیده یک ماده مجازات ها چه کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل